الهذيلي:السلم الاجتماعي لا يتحقق بالاتفاق مع اتحاد الشغل فقط
اعتبر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية الهذيلي عبد الرحمان الهذيلي في ميدي شو الجمعة 13 جانفي 2017 الذي خصص للذكرى السادسة لثورة 14 جانفي أن البناء في مستوى المؤسسات الدستورية قد شهد تقدما رغم التعثر الذي شهده هذا المسار إلا أن الملف الاقتصادي والاجتماعي لم يحرز تقدما ملحوظا.
وأوضح ضيف ميدي ش وان المناطق المهمشة ظلت على حالها إضافة إلى الانحدار الاجتماعي لعائلات شهداء وجرحى الثورة مبينا في الوقت نفسه بأن الفئات الاجتماعية غير المؤطرة في هياكل نقابية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل لم يتحقق لها شئ .
وأبرز رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا في مناطق مختلفة ليس تذكيرا بالمطالب التي نادت بها ثورة 14 جانفي مؤكدا أن مختلف التحركات الاحتجاجية والاعتصامات قد انطلقت منذ مدة إلا أن الحكومة لم تنتبه إليها.
وصرّح الهذيلي بأن القيادات التي أفرزتها هذه التحركات قد أصدرت في سبتمبر 2016 بيانا طالبت من خلاله بالتفاوض الجدي مع الحكومة وأعلنت عن جملة من التحركات الاجتماعية السلمية ابتداء من يوم 3 جانفي في صورة تجاهل مطالبهم ما يفسر حالة الاحتقان التي تعيشها بعض مناطق البلاد.وشدد في هذا الإطار على أن هذه القيادات قد أدانت التحركات غير السلمية وعمليات الحرق .
كما أكّد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن قيادات هذه التحركات أحسن من الذين يحضرون في البلاتوات الإعلامية خصوصا وأن لهم قدر من المسؤولية ومن الدراية بالواقع ما يؤهلهم للدخول في مفاوضات جدية مع مسؤولين من الحكومة مشددا على أنه عندما يتم تجاهلهم يتحول الأمر إلى احتقان.
وأوضح عبد الرحمان الهذيلي أن الحكومة تعتقد بأن تحقق السلم الاجتماعي في تونس يتم من خلال الوصول إلى اتفاق مع اتحاد الشغل إلا أن هذا الأمر مخطئ في ظل عدم التعاطي مع هذه الفئات الاجتماعية غير المهيكلة.
وشدد الهذيلي على ضرورة الإسراع بفتح تفاوض جد مع ممثلي التحركات الاجتماعية حتى لا يتطور الأمر إلى مزيد من الاحتقان.
